واعتبروا ان التقليص في الميزانية المخصصة للتنمية في عدد من الجهات التي تعاني عدة اشكاليات في البطالة وغياب خدمات الصرف الصحي في مناطقها ومياه الشرب وتداعي مدارسها وبنيتها التحتية، سيعمّق التفاوت الجهوي.


وطالبوا الوزارة لضرورة تهيئة البنية التحتية في الجهات للتشجيع على الاستثمار الخاص وتحفيز المبادرات الفردية وبالتالي الحدّ من التفاوت الجهوي. وأكدوا ان ضعف التنمية الجهوية هو السبب الأساسي لتفاقم ظاهرة النزوح والهجرة غير النظامية التي تسجلها تونس.

واعتبروا انه رغم توفير الحوافز الجبائية للمستثمرين يتواصل عزوف اصحاب المشاريع عن تمويل المشاريع وتوفير مواطن الشغل بسبب التعقيدات الادارية. وطالبوا بضرورة تبسيط الاجراءات الإدارية والتخلي عن نظام الرخص لجلب الاستثمار.

وأشاروا الى ضرورة استقطاب المستثمرين الخارجيين عبر الدبلوماسية الاقتصادية التي يعتبر أداؤها محتشما جدا في الخارج.