وأضاف أن تونس تمتلك إطارا قانونيا لحماية المعطيات الشخصية تم تعزيزه بالمرسوم 17 الخاص بالسلامة السيبرنية ، علاوة عن مصادقة تونس على اتفاقيات أوروبية وإفريقية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والبيانات والنظم المعلوماتية، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين الإطار المنظم لمجال خزن المعلومات.

وشدد على أن القانون واضح بخصوص حماية المواطنين من الانتهاكات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعمول به في كل التشريعات وينص على أن كل ماهو ممنوع في الفضاء المادي العادي هو ممنوع في الفضاء الافتراضي مع وجود إشكال على مستوى تصنيف الجرائم الذي يختلف بين الفضائين المادي والافتراضي لكن المبدأ المتفق عليه هو أن "الجريمة هي جريمة" .

وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع البريد التونسي ودوره الهام في الإدماج الاقتصادي هو الخط الخدماتي الأول مع المواطن، موضحا أن الشبكة البريدية تضم 1111 مكتب بريدي أي مكتب بريدي لكل 10.600 ساكنا.

وأكد الحرص على تجاوز الاشكاليات المسجلة في بعض المناطق على مستوى توزيع المكاتب والعمل على توسيع الشبكة وتقريبها من التجمعات السكانية وتدعيم خدمة البريد المتنقل

كما تسعى الوزارة إلى تسريع انجاز برنامج التحول الرقمي في كل الخدمات ، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب ودعم الخدمات البريدية عن بعد.

وتابع قائلا "تمكنا أنه خلال هذا الأسبوع من خلال التطبيقية الاعلامية على الهاتف الجوال من إدراج خدمات الادخار والتحويل والسحب من الموزعات الآلية مباشرة من التطبيقية كما نعمل على إدماج الحوالات البريدية في الموزعات الالية".

وأفاد أنه وفي إطار الحفاظ على كرامة المواطنين و خاصة كبار السن تم خلال نوفمر 2024 تعميم توزيع البطاقات الالكترونية على مختلف الفئات الاجتماعية من متقاعدين والعائلات المعوزة تمكن من سحب الجرايات من الموزعات الآلية في أي وقت ومن أي مكتب بريدي

وقال "تجاوزنا نسبة 80 بالمائة من توزيع هذه البطاقات وسنقوم بحملة إعلامية للتشجيع على استعمال البطاقات الآلية بالتعاون مع المجتمع المدني مع تكثيف تركيز الموزعات الآلية وبرمجة إحداث 100 موزع جديد خلال 2025 لتخفيف الضغط على مكاتب البريد.

وبخصوص مشروع مؤسسة الدفع التي تتيح للبريد على غرار البنوك سحب الأموال أو إيداعها من عديد النقاط غير مكاتب البريد، أشار الوزير إلى أن ان هذا المشروع سيحسن انسيابية العمل في مكاتب البريد والتأهيل الشامل للمنظومة المعلوماتية.

وبخصوص مطلب إنشاء بنك بريد شدد الهميسي، على حرص الوزارة على أن يوفر البريد خدمات بنكية وتحقيق الاندماج المالي خاصة بالنظر إلى ما يتوفر له من إمكانيات وتوزع جغرافي كبير.

وأضاف أن النقاش لا يتعلق بإمكانية إحداث هذه الخدمة ، وإنما حول "الطريقة"، مشيرا إلى توفرعديد السيناريوات إما إحداث بنك بريدي جديد وتبقي مؤسسة البريد قائمة الذات كمؤسسة عمومية، أو أن تتحول مؤسسة البريد إلى أو بنك أو أن يكون البريد شريك وله سلطة القرار في أحد البنوك.

وقال إن" البريد هو عنصر أساسي في المالية العمومية وتحويله إلى بنك دون دراسة معمقة للتأثيرات على بقية مكونات المالية العمومية يستوجب دراسة ونظر وإمعان وهو ما نحن بصدد العمل عليه مع مختلف الهياكل المعنية بالمالية العمومية كوزارة المالية والبنك المركزي وصندوق الودائع والامانات" .

وبخصوص البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات، أشار الوزير، إلى إعطاء الأولوية لربط المؤسسات التربوية بشبكات الاتصال مع التاكيد على أهمية أن يكون لها النفاذ لكل لشبكات في كل نقطة من البلاد ، مضيفا انه مع نهاية شهر نوفمبر2024 سنكون قد أتممنا ربط المدارس والمعاهد بشبكة الألياف البصرية".

وأبرز أن العهدة هي الآن لدى المشغلين لاتمام التغطية ولكن سيكون للدولة تدخل مباشر في "المناطق البيضاء" إذ قمنا بحصر أولي لهذه المناطق التي سيتم التدخل فيها مباشرة وتركيز شبكات النفاذ للأنترنات ذات السعة العالية و خلال سنة 2025 ستتم تغطية المناطق التي يصعب على المشغلين التواجد فيها في إطار حق كل مواطن في النفاذ للشبكات العمومية للانترنت التي ستصبح متاحة للجميع.

وبخصوص رقمنة الخدمات والتحول الرقمي، قال الهميسي،" هو ليس من المشاريع التكنولوجية فحسب بل يشمل عدة جوانب تنظيمية إجرائية ترتيبية وثقافية وتتطلب مراجعة الإجراءات فليس من المستطاع وضع تطبيقات رقمية على اجراءت إدارية قديمة بمعاملات ورقية "

وأضاف القول "غيرنا طريقة العمل وأدمجنا مسار رقمنة الخدمات ومسار مراجعة الاجراءات الإدارية في مسار واحد من أجل تبسيطها ورقمنتها على غرار تطبيقة المبادر الذاتي إعادة هندسة المسار والاجراءات ووضعنا المنصة في إجراء واحد وتتضمن رقمنة البناء والبطاقة عدد 3 والترسيم المدرسي وسيتم تعميمه على كل الخدمات".

وأوضح أن الوزارة تمكنت من رقمنة أكثر من 200 خدمة إدارية خلال الست سنوات الأخيرة لكن تأثير الخدمات لاتمس شريحة كبيرة من المواطنين لذا غيرنا الأولويات نحو التوجه للخدمات الأكثر طلبا من المواطن وتمس حياته اليومية على غرار التعريف بالإمضاء والحصول على شهادة الإقامة وخلاص معلوم الجولان .

وأشار إلى إنشاء منصة الترابط البيني بين الادارات لتوفير خدمات مشتركة بين ادرات مختلفة مما وفر قرابة 60 وثيقة يمكن للادارة الحصول عليها من خلال الترابط البيني دون الطلب من المواطن جلبها ، قائلا " شرعنا في تركيز منصات الخدمات القنصلية في 30 مصلحة قنصلية لاستخراج وثائق الحالة المدنية والمواعيد عن بعد فضلا عن 6 خدمات جديدة سيتم توفيرها في الفترة القادمة ".

وفيما يخص مراكز النداء الاجنبية اشار الهميسي، الى ان الوزارة بصدد العمل على مشروع قرار ينظم هذا القطاع بالتعاون مع كل الجهات المختصة وسيتم اصدار كراس شروط ، إلى جانب صدور قرار عن وزير تكنولوجيا الاتصال بتنظيم قطاع مراكز النداء الاجنبية.

وبخصوص دور الابتكار والتجديد والشركات الناشئة قال الوزير إن " 1088 شركة ناشئة حصلت على العلامة "startup" بما ماتوفره من امتيازات على غرار تخفيف إجراءات الخلاص والدفع الالكتروني بالعملة الصعبة ومنحة بعث مشروع اعفاءات تصل الى خمس سنوات بالنسبة إلى التغطية الاجتماعية ونحن نعمل اليوم على مشروع
act2.0) (startupالذي يهدف الى توفير أكثر فرص نفاذ لآليات التمويل والمشاريع العمومية.


وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد أن مجال الاقتصاد الرقمي يوفر فرصا حقيقية لدفع الاستثمار وخلق الثروة خاصة لدى فئة الشباب

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، الجمعة، أن مجال الاقتصاد الرقمي يوفر فرص حقيقية لدفع الاستثمار وخلق الثروة خاصة لدى فئة الشباب والكفاءات من خريجي المؤسسات الجامعية والمراكز التكوينية.

وشدد الهميسي، في مداخلته، خلال انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، بقبة البرلمان، خصصت لمناقشة مهمة وزارة تكنولجيات الاتصال لسنة 2025، على الدور الفعال والحاسم لمجال الرقمنة في إطار مجهود الدولة في محاربة الفساد ومقاومة كافة مظاهر البيروقراطية.

واعتبر أن قطاع تكنولوجيات الاتصال يكتسي أهمية بالغة ضمن البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحكومة، باعتبار الدور المحوري لرقمنة الخدمات والمرافق العمومية في تيسير الحياة اليومية للمواطن في معامتله مع الإدارة ومع المؤسسات الاقتصادية وفي تحسين مناخ الأعمال لفائدة المؤسسات الاقتصادية خاصة المتوسطة والصغرى منها، إلى جانب الشركات الناشئة.

وأعلن الوزير، في ذات السياق، عن الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والذي يرتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية.

وأكد الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج عملي يهدف إلى تسريع التحول الرقمي في البلاد وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والذي يرتكز على عدد من الاهداف الاستراتيجية.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول، وفق الوزير، في رقمنة الخدمات الادارية العمومية، عبر تبسيط الاجراءات الادارية ورقمنتها وتوفير الخدمات الادارية للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية عن بعد بما يضمن الجوة والنجاعة والشفافية للمعاملات الادارية، كما يشمل ايضا تعميم آليات الترابط البيني بين الهياكل العمومية، بما يكرس مبدأ عدم مطالبة المواطن بمعلومات أو وثائق او معطيات بحوزة الادارة.

وبين أن الوزارة تعمل على تجسيم هذا الهدف، عبر جملة من الاجراءات التي تشمل بالاساس، اطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الادارية والتي ستتضمن اكبر عدد ممكن من الخدمات الادارية ذات الطلب المكثف من قبل المواطن والتي يمثل توفيرها عبئ يومي له.

كما شملت الاجراءات، تعميم الترابط البيني بين مختلف الهياكل وتسريع انجاز عدد من المشاريع الرقمية الكبرى، وهي مشاريع هيكلية هامة، سيمثل انجازها نقلة نوعية وملموسة على عمل المرافق العمومية المعنية على غرار بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري والتأهيل الشامل لعدد من النظم المعلومات القطاعية، مثل التامين على المرض والخدمات الديوانية والتصرف في الحالة المدنية وقطاع القضاء.

ومن بين الاجراءات الأخرى، حسب الهميسي، ادراج عنصر الخدمات كعنصر ذو اولوية للقيام بمختلف الاصلاحات القطاعية، خاصة في القطاعات التي تسدي خدمات مباشرة لفائدة المواطن، مثل قطاع الصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والقضاء، الى جانب توفير خدمات رقمية عن بعد لفائدة الجالية المقيمة بالخارج وتعميم برنامج القنصلية الرقمية، بما يمكن من تسيير نفاذ الجالية في بلدان الاقامة الى جل الخدمات الادارية.

وأضاف ان الوزارة تطمح ، من خلال الهدف الاستراتيجي الثاني، الى تطوير مجال الاقتصاد الرقمي والاستثمار فيه، ويشمل بالخصوص مراجعة عدد من الاطر القانونية التي يمكن ان تشكل عائقا امام كل استثمار وبعث المشاريع في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث، وفق الهميسي، في دعم مناخ التجديد والابتكار وريادة الاعمال في المجالات الرقمية، حيث يتم العمل على استكمال اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يضمن الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيات، مع الاخذ بعين الاعتبار ومحمل الجد ما تمثله من محاذير تكنولوجية وثقافية واجتماعية وحتى اقتصادية وسيادية، فضلا على الاشتغال على المبادرات التي تدعم مناخ التجديد والابتكار من خلال تيسير نفاذ الشركات المجددة والناشئة الى الصفقات العمومية وتشجيع استفادة القطاع العمومي من الحلول والمنتجات التكنولوجية المتجددة وتبسيط اقتناءها.

وعملا بنشر ثقافة ريادة الاعمال وبعث المشاريع في المجالات الرقمية المجددة خاصة من قبل الفئات الشبابية، أفاد الوزير، انه وقع الشروع في تنفيذ برنامج يهدف الى تأهيل المراكز الجهوية الذكية ومحاضن المؤسسات في مختلف ولايات الجمهورية.

واقر الوزير، في ذات السياق، بأن بلوغ كافة الاهداف المذكورة سالفا، يستوجب توفر عدد من المتطلبات الاولية والاجراءات المصاحبة لهذه الاهداف الاستراتيجية والتي يمكن تقديمها ضمن ثلاث محاور، اولها تطوير البنية التحتية الاتصالية، وتضمن المحور الثاني دعم الثقة الرقمية والسلامة المعلوماتية في الفضاء السيبرني، في ما شمل المحور الثالث وضع برنامج للدعم وتطوير الكفاءات في القطاع العمومي بهدف تمكين الاطارات العمومية من مختلف اختصاصاتهم من تكوين اضافي يرفع من درجة تمكنهم التكنولوجي.