وافادوا أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة، الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017، لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي، وفق بلاغ صدر امس السبت عن مجلس نواب الشعب.

وأضافوا أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدإ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية، وقدّموا، في ذات الصدد، طريقة احتساب الأداء الضريبي حسب الشرائح.

كما بيّنوا أنّ "تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة، وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار"، وفق تقديرهم.

وأكّدوا أنّ هذا الاجراء ستكون له "انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو"، بحسب رأيهم.

وقدّموا في سياق متصل، احصائيات حول الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة البالغ عددهم 3 ملايين شخص طبيعي من أجراء ومتقاعدين ومهنيين. وتمثل الشريحة الأولى من 0 إلى 5 آلاف دينار (6ر37 بالمائة)، وتمثل الشريحة الثانية (من 5 الاف إلى 10 الاف دينار (6ر18 بالمائة)، في حين تهم الشريحة الثالثة من 10آلاف إلى 20 ألف دينار (27 بالمائة).

وتخص الشريحة الرابعة من 20 إلى 30 ألف دينار (وهي مثل 9ر11 بالمائة) فيما تهم الشريحة الخامسة من 30 إلى 40 ألف دينار (وتمثل 4ر2 بالمائة) والشريحة السادسة من 40 ألف إلى 50 ألف دينار (وهي تمثل 1 بالمائة)، أما الشريحة الأكثر من 50 ألف دينار فتمثل 6ر1 بالمائة.

وخلال النقاش، عبّر النواب عن أسفهم لارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5 آلاف دينار حيث تمثل 6ر37 بالمائة من مجموع الأشخاص الطبيعيين مقترحين تغيير الشريحة ليصبح دخلها من 0 إلى 6 آلاف دينار.

كما تقدموا بجملة من الاقتراحات تتعلق بالخصوص بالمحافظة على نسبة الأداء على الدخل القصوى بـ 35 بالمائة للشريحة الأكثر من 50 ألف دينار، مؤكدين أنّ هذه الشريحة لم تعد تتمتع برفاهة العيش في ظل تواصل ارتفاع الأسعار والتضخم المالي وفق اعتقادهم. واقترحوا ايضا اضافة شريحتين تهم الاولى الفئة من 01ر50 ألف دينار إلى 75 ألف دينار والثانية فئة ما فوق 75 ألف دينار.

وتقرر بعد النقاش تأجيل التصويت على الفصل 31 إلى غاية مدّ اللجنة بدراسة هذه المقترحات من طرف وزارة المالية.
يشار الى ان الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع قانون المالية حددت بتاريخ 10 ديسمبر من كل سنة.