وعلى مستوى التعهد، أفادت الجابري بأن الوزارة ستنتدب 40 مندوب حماية للطفولة خلال الأيام القليلة القادمة لتعزيز سلك مندوبي حماية الطفولة والحد من حالات تشرد الأطفال مؤكدة حرص هذا السلك على التصدي لظاهرة الإدمان، عبر مختلف الآليات القانونية ومن خلال التعهد بالأطفال الواردة في شأنهم إشعارات حول استهلاكهم لمادة مخدرة وإحالتهم إلى أقسام الطب النفسي للأطفال بالمستشفيات.
وبخصوص المراكز المندمجة للشباب والطفولة، ستعمل الوزارة على إعادة هيكلة هذه المؤسسات من خلال مراجعة وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي وتدريب وتأهيل جميع المتدخلين وتعزيز خدمات الرعاية خارج المؤسسة وإصلاح آليات المتابعة والتقييم وتوسيع برامج الدعم الأسري والتركيز على الرعاية اللامؤسساتية.
وفي ما يتعلق بملف التعهّد بكبار السن، تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا القطاع وتعزيز مكانة تونس كوجهة لكبار السن من طالبي خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، وذلك من خلال مراجعة وتعديل الإطار القانوني المنظم للاستثمار الخاص في مجالي إسداء مهن الجوار والرعاية المؤسساتية لكبار السن بما يكفل تنظيم هذا القطاع وتحسين جودة خدماته ودعهما كأحد أهم الاختصاصات المهنية الأكثر تشغيلية على المستوى المحلي والدولي.
وتعرضت الوزيرة إلى ملف العاملات بالقطاع الفلاحي حيث أكّدت أن الإحاطة بهذا الصنف من النساء ستتواصل من خلال تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي للنساء والفتيات العاملات في القطاع الفلاحي بصفة موسمية والذي انطلق تنفيذه في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان ومكّن من إحداث 200 مورد رزق، لافتة إلى أنه سيتم تعميم هذا البرنامج تدريجيا على بقية الولايات في غضون السنوات القادمة. وأفادت الجابري بأن الوزارة قد خصّصت لهذا البرنامج اعتمادات قدرها مليون دينار من ميزانية الوزارة لسنة 2025، بهدف مزيد إدماج العاملات في القطاع الفلاحي اقتصاديا.
كما تحدثت عن عدد المجامع التنموية النسائية التي دعمتها الوزارة والبالغ عددها حاليا 39 مجمعا، انخرطت فيها 1033 منخرطة من النساء والفتيات بالوسط الريفي مؤكدة أنّه سيتم تحفيز المنخرطات بهذه المجامع لتطويرها لتصبح في شكل شركات أهلية.

وزيرة الأسرة: تخصيص 262 مليون دينار وبرنامج الطفولة يحظى بأغلب الاعتمادات

شرع نواب الغرفتين البرلمانيتين صباح اليوم الاثنين في مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2025 والتي تقدر بنحو 262.457 مليون دينار أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري خلال تقديمها لمشروع الميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم إن برنامج الطفولة يحظى بأعلى نسبة من الاعتمادات المخصصة بما يعادل 73 بالمائة من جملة ميزانية الوزارة.

وأشارت الجابري إلى ان برنامج القيادة والمساندة استأثر بنسبة 10 بالمائة من حجم الميزانية المخصصة للوزارة يليه برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص بنسبة 9 بالمائة، وبرنامج كبار السن بنسبة تناهز 8 بالمائة.
وعلى مستوى تعزيز صمود الأسرة وتماسكها أبرزت الوزيرة انه تم رصد ميزانية استثمار في مشروع ميزانية سنة 2025 تقدر بنحو 5.06 مليون دينار للمشاريع الجديدة ذات العلاقة المباشرة بالأسرة، و2.32 مليون دينار لمواصلة إنجاز المشاريع السابقة.
ولفتت الى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ خطة اتصالية وقائية وتوعوية موجهة لأفراد الأسرة من خلال إحداث "بوابة الأسرة" التي تستعد الوزارة لإطلاقها سنة 2025 وعبر توزيع محامل اتصالية في مجال التربية والتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والحماية من الإدمان بجميع أشكاله.
وأكدت أن الوزارة ستتولى إعداد مخطط تنفيذي للنهوض بالأسرة في أفق 2035 إلى جانب العمل على تعزيز خدمات الجوار لفائدة الأسر في مجال التثقيف والتوعية من خلال وضع تصور شامل لمختلف مؤسسات الإرشاد والتوجيه الأسري وفضاءات الأسرة المحدثة أو المزمع تركزيها والتي تم تخصيص اعتمادات جملية لفائدتها بنحو 4.1 مليون دينار.
وأضافت أن الوزارة ستواصل إنجاز مكونات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والحد منه بوضع برنامج عمل شعاره "في الوقاية حماية" أساسه التوعية والتحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتبعاته الاجتماعية على الأفراد والأسر والمجتمع إلى جانب تطوير مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف وتجويد خدماتها والعمل على تقريب خدمات التعهد لهن والأطفال المرافقين لهن، وقد تم رصد اعتمادات قدرها 600 ألف دينار لفائدة هذه المراكز، وفق الوزيرة.
أما في مجال ريادة الأعمال النسائية والادماج الاقتصادي للنساء والفتيات فقد أكدت الوزيرة مواصلة تنفيذ برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" الذي ساهم في إحداث 1470 مشروعا نسائيا إلى موفى شهر أكتوبر 2024 باعتمادات جملية بلغت منه 16.6 مليون دينار.
وفي إطار مشروع ميزانية سنة 2025 ستخصص الوزارة اعتمادات تقدر ب7 مليون دينار تعهدا و5.5 مليون دينار دفعا دون اعتبار المبالغ المستخلصة من القروض السابقة.
وأفادت أن الوزارة ستواصل تنفيذ جملة من برامج الادماج الاقتصادي الهادفة لإحداث مواطن رزق لفائدة الاسر ذات وضعيات خاصة ونساء وفتيات في وضعيات هشاشة ومن بينها برنامج الادماج الاقتصادي الموجهة لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية والذي ساهم إلى غاية موفى شهر أكتوبر 2024 في حماية 509 من التلاميذ من الانقطاع المدرسي عبر إحداث 161 مورد رزق، و تخصيص اعتمادات بقيمة 1 مليون دينار خلال سنة 2025 لبرنامج صامدة الموجه للنساء ضحايا العنف.
أما فيما يتعلق ببرنامج الادماج الاقتصادي لفائدة الأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي يدعم معيل الأسرة رجلا كان أو امرأة فقد تم تخصيص 5 مليون دينار تعهدا و2.8 مليون دينار دفعا بعنوان ميزانية 2025، وفق الوزيرة
وستعمل الوزارة سنة 2025 على مزيد دعم المجامع التنموية النسائية والتحفيز على تطويرها إلى شركات أهلية في إطار عمل تشاركي مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن وتنظيم برامج تحسيسية في الغرض لفائدة المنخرطات لافتة الى ان الوزارة تتجه لدعم 4 مجامع تنموية نسائية خلال سنة 2025.
وعلى مستوى برنامج الطفولة، أكدت الوزيرة، العمل على مزيد تحسين نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة وتأمين نفاذ الأطفال دون تمييز لخدمات التنشيط التربوي الاجتماعي وتجويد منظومة الرعاية والتعهد بالأطفال المهددين أو فاقدي السند من خلال برنامج تسجيل أطفال العائلات المعوزة بمؤسسات الطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا".
ولفتت الوزيرة الى ان هذا البرنامج، سيتكفل بخلاص معاليم تسجيل 30 ألف طفل من العائلات المعوزة برياض الأطفال خلال السنة التربوية القادمة 2025-2026 بكلفة تقدر
ب 16.8 مليون دينار مؤكدة تواصل تنفيذ برنامج رياض الأطفال العمومية الدامجة بتخصيص اعتمادات قدرها 3 مليون دينار لإحداث مؤسسات جديدة ومشاريع التهيئة وكذلك دعم نشاط رياض الأطفال البلدية بكلفة تقدر ب1 مليون دينار.
وقالت إن الوزارة ستواصل دعم برنامج دمج أطفال طيف التوحد من خلال تمكين 800 طفل من ذوي طيف التوحد من الانتفاع بخدمات برماج الطفولة المبكرة بخلاص 200 دينار لكل طفل شهريا بكلفة جملية تقدر ب1.8 مليون دينار سنة 2025.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على تعزيز الوسائل اللوجستية لسلك مندوبي حماية الطفولة وتخصيص 3.7 مليون دينار لنفقات التسيير والتدخل لهذا السلك.
وأفادت بأن الوزارة ستخصص اعتمادات بقيمة 2.6 مليون دينار للتهيئة لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتطوير مؤسسات التنشيط التربوي الاجتماعي بتخصيص اعتمادات قدرها 1 مليون دينار لتهيئة نوادي الأطفال وتجهيزها.
وذكرت أن الوزارة ستعمل على تعزيز برنامج الإيداع العائلي للأطفال فاقدي السند بما سيمكن من تطوير عدد الأطفال في وضعيات الهشاشة المنتفعين بالتعهد من خلال توفير منحة الايداع العائلي للطفل الواحد المقدرة ب 200 دينار شهريا لفائدة 261 طفلا.
أما بالنسبة لبرنامج كبار السن أكدت أسماء الجابري أنه سيتم في إطار المخطط العملي للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في أفق 2030 العمل على تنفيذ برنامج الايداع العائلي لكبار السن كآلية للحفاظ على كبار السن في محيطهم الطبيعي من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 1.7 مليون دينار لتأمين خلاص المنح المسندة للعائلات التي ستكفل 400 من كبار السن خلال سنة 2025 بحساب 350 دينار شهريا.
وأكدت أن الوزارة ستعمل في سنة 2025 على تطوير برنامج الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والإحاطة النفسية بكبار السن بالبيت والبالغ عددها حاليا 41 فريقا جهويا ومحليا والتي تسدي خدماتها لنحو 4 آلاف ب19 ولاية لافتة في هذا الصدد الى سعي الوزارة لاستكمال تغطية مختلف الولايات بخدمات الجوار الموجهة لكبار السن الفاقدين للاستقلالية البدنية من خلال رصد اعتمادات قدراها 1.2 مليون دينار سنة 2025 بما سيمكن من الترفيع في عدد الفرق الجهوية إلى 64 فريقا.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على تحسين ظروف إقامة كبار السن في مؤسسات رعاية السن البالغ عددها 14 مؤسسة والرفع من جودة خدمات الرعاية حيث تم تخصيص اعتمادات مقدرة ب16 مليون دينار لتسيير هذه المؤسسات في إطار اتفاقية شراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي مبرزة ان الوزارة خصصت اعتمادات لتنشيط 24 ناديا نهاريا سينتفع بخدماتها حولي 1035 منخرطا من كبار السن لتأمين الخدمات اليومية لمسنيها.