ولاحظوا أن التمكين الإقتصادي للمرأة يعد من أبرز الحلول لمجابهة المشاكل المنجرة عن العنف الأسري، مبينين أنه رغم توفير الوزارة لعديد البرامج في هذا الصدد إلا أنها تسجل بعض الثغرات على مستوى المتابعة، حيث أن المنتفعات بهذه البرامج يشكون من تأخر كبير، يصل إلى سنة ونصف، في الحصول على التجهيزات أو المواد الاولية اللازمة لاطلاق مشاريعهن.
وأضاف نواب إن العديد من النساء في الوسط الريفي محرومات من التمتع ببرامج التمكين الإقتصادي التي تشترط الحصول على شهادة في التكوين، والحال أن المناطق الداخلية خالية تماما من مراكز التكوين، وفق تصريحاتهم.
ودعوا الوزارة إلى ضرورة أن تشتغل أكثر على التعريف ببرامجها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي خاصة في المناطق الداخلية، معتبرين أن المرأة في الوسط الريفي ما زالت تعاني الفقر والتهميش والإستغلال والعنف، وأن جهود الوزارة في حمايتها والإحاطة بها تبقى "غير كافية".
ومن جهة أخرى، شدد النواب على ضرورة حماية الأطفال من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والإستغلال والإستقطاب سواء كان ذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو في الشارع أو في المحيط المدرسي، حاثين الوزارة على العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنقيح التشريعات للتمكن من توفير حماية فعلية لهم.
واقترح النواب أن يتم تعديل الفصل 56 من مجلة الشغل الذي يسمح بتشغيل الطفل الذي بلغ سن 13 في أشغال خفيفة في مجالات غير صناعية وغير فلاحية، معتبرين أن ذلك يعد "حيفا في حقهم ومن الممكن أن يعرضهم للاستغلال الإقتصادي".
وبينوا أن الأطفال في المناطق الداخلية محرومون من الترفيه ومن الأنشطة الثقافية بسبب غياب نوادي أطفال في هذه الجهات، مشيرين في السياق ذاته إلى أن العديد من النوادي الموزعة على تراب الجمهورية لا تستقطب سوى 1 بالمائة من أطفال الجهة وهو ما يستدعي إعادة النظر في ديناميكية ونمطية عمل هذه المؤسسات حتى تصبح جاذبة.
وفي ما يتعلق بالأطفال المنتمين لمؤسسات رعاية الاطفال فاقدي السند العائلي، انتقد نواب تدني النتائج الدراسية لهذه الفئة من الأطفال وعجزهم على الإندماج داخل المجتمع، مشددين على أن هذا الوضع يعكس ظروف العيش داخل هذه المؤسسات والتي وصفوها ب"المزرية ".
ودعووا الوزارة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمة للأطفال داخل مؤسسات رعاية الاطفال فاقدي السند العائلي خاصة في الحصة الليلية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك والعمل على فصل الأطفال عن المراهقين داخل وحداتها.
وذكروا بأن وزيرة الأسرة السابقة كانت قد أعلنت عن عزمها على اعادة هيكلة المراكز المندمجة للشباب والطفولة سنة 2022 إلا أنه لم يتم الشروع في ذلك إلى حد الآن.
واعتبر النواب أن أطفال التوحد في تونس يعانون التهميش والإقصاء، مقترحين أن يتم تضمين فصل في ميزانية الدولة لسنة 2025 يقع عبره تمتيع عائلات أطفال التوحد بمزيد من الدعم المالي لمجابهة مصاريف رعاية أطفالهم المتمثلة بالخصوص في حصص تقويم النطق والعلاج الوظيفي وتوفير المرافقين عند الدراسة، والعمل بجدية على توفير الإحصائيات اللازمة التي تخص هذه الفئة.
وبخصوص رياض الأطفال، ذكر النواب بأن الإدارة العامة للطفولة بالوزارة لم تقم حتى الآن بإصدار الدليل التوجيهي لكراس شروط الخاص بهذه المؤسسات، وهو ما أتاح المجال أمام المتفقدين البيداغوجيين لتأويل فصوله حسب قراءاتهم الخاصة، مشددين على ضرورة إصدار هذا الدليل في أقرب الآجال وذلك بتشريك كل المتدخلين.
ومن ناحية أخرى، أثار النواب مسألة دور المسنين وتزايد مطالب الإيواء بدور المسنين في ظل محدودية عدد هذه الدور داخل أنحاء الجمهورية، وغيابها تماما في بعض الجهات، اضافة الى ما تسجله بعض دور المسنين من نقص كبير في التجهيزات والموارد البشرية وغياب الأنشطة الترفيهية بها والتي أصبحت تقتصر على بعض المناسبات
ونبهوا إلى انعكاسات كل هذه العوامل على رواد مؤسسات رعاية كبار السن، وما تخلفه من مشاكل صحية ونفسية كبيرة لهم، داعين إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لفائدة منظوري هذه المؤسسات.
وخلص النواب إلى ضرورة تعزيز ميزانية وزارة المرأة لسنة 2025 حتى تتمكن من مجابهة كل هذه التحديات المطروحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة.