يذكر أن وزارة التربية، جدّدت في بلاغ أصدرته يوم 12 نوفمبر الجاري، تحجير تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العموميّة على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربويّة العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية.
ودعت إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عـدد 1619 لسنة 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، مذكرة بأن كلّ مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية، منبّهة الأولياء إلى مخاطر الإنخراط في هذه الظاهرة.