هيئة المحكمة ترفع الجلسة في قضيّة "التآمر على أمن الدّولة" للمفاوضة والتّصريح بالحكم

متابعة - قرّرت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الجمعة، رفع الجلسة في ما يعرف بقضيّة "التآمر على أمن الدّولة"، وحجز ملف القضية للمفاوضة والتّصريح بالحكم، دون القيام باستنطاق المتّهمين في القضية، ودون فسح المجال أمام هيئة الدفاع للترافع، وفق ما أفاد به (وات) عضو هيئة الدّفاع المحامي يوسف الباجي.

وأوضح الباجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هناك أربع مراحل كان يجب أن تمرّ بها هيئة المحكمة قبل رفع الجلسة، وهي أوّلا تلاوة قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الإستئناف بتونس) على المتهمين، ثمّ استنطاق المتّهمين، يليها فسح المجال لهيئة الدفاع للتّرافع، وفي النّهاية حجز ملف القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم.

واحتج أعضاء هيئة الدفاع عن المتّهمين على قرار المحكمة رفع الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم، في وقفة نفذوها أمام مقر المحكمة الابتدائيّة بتونس، مؤكدين "عدم قانونية القرار وخرقه لإجراءات كثيرة"، وفق تعبيرهم.

وكانت انطلقت صباح اليوم الجلسة الثالثة للنظر في هذه القضية، التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023، وتشمل 40 متهما (9 موقوفين) ، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، على غرار عصام الشابي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي والسيد الفرجاني، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وشهدت الجلسة خلال الفترة الصباحية، حضور عميد المحامين حاتم المزيو، الذى أعلن نيابته عن المحامين المحالين في هذه القضية، وعبر عن استنكاره انعقاد الجلسة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين، وفق ما أفادت به عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية دليلة مصدق في تصريح إعلامي.

وأفادت مصدق بأن المرافعات تمحورت حول ثلاثة مطالب، تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين وعائلات المتهمين وإحضار المنوبين، مبينة أن الترافع تمحور حول مسألة التعقيب، حيث تمت المطالبة بارجاع ملف القضية الى محكمة التعقيب، باعتبار أن قرار دائرة الاتهام (بمحكمة الاستئناف) لم يصبح باتا بعد، ونظرا لأن عديد المتهمين في القضية، ممن هم في حالة سراح، قاموا بالتعقيب لأنه لم يتم إعلامهم بقرار دائرة الاتهام.

يشار الى أن المتهمين في القضية لم يحضروا جلسات المحاكمة، نتيجة قرار إجراء المحاكمة عن بعد، رغم تمسك هيئة الدفاع بضرورة حضور الموقوفين لضمان المحاكمة العادلة، ونظرا لخطورة التهم الموجهة لهم والتي تستوجب حضورهم أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم، لاسيما وأن الأحكام يمكن أن تصل إلى الإعدام والخطايا بمئات الملايين.

وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، معللة قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، ومستندة إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد

وكانت انعقدت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية يوم 4 مارس الماضي.

انطلاق ثالث جلسات قضية "التآمر على أمن الدولة"

انطلقت صباح اليوم الجمعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجلسة الثالثة للنظر في ما يعرف بقضية " التآمر على أمن الدولة "، والتى تشمل 40 متهما (9 موقوفين) ، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال

وانتظمت وقفة احتجاجية قبيل انطلاق الجلسة لعائلات عدد من الموقوفين بمساندة من نشطاء سياسيين طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وبإطلاق سراح الموقوفين رافعين شعارات تنادى "بالقضاء العادل والمستقل"

كما شهدت المحاكمة منع صحفيين ونشطاء سياسيين ومدنيين من الالتحاق بقاعة الجلسة، والسماح فقط بدخول المحامين وفرد من كل عائلة متهم في هذه القضية،

واحتج الصحفيون على هذا القرار وطالبوا خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة بفتح المجال للصحافة من أجل تغطية المحاكمة وإنارة الرأي العام بمختلف أطوارها وحيثياتها

وكانت المحكمة قرّرت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته ، وهوما رفضته هيئة الدفاع التى تمسكت في الجلستين الماضيتين بجلب المتهمين الموقوفين إلى قاعة المحكمة

وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد، لكونها "لا تضمن شروط المحاكمة العادلة".

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في مراسلتها إلى فرع المحامين، قرارها بـ"وجود خطر حقيقي"، وهو قرار يشمل أيضا "القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025" أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة
الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

وبخصوص حيثيات الجلسة خلال الفترة الصباحية أفادت عضو هيئة الدفاع دليلة مصدق بأن المحاكمة شهدت حضور عميد المحامين حاتم المزيو الذى أعلن نيابته عن المحامين المحالين في هذه القضية، مشيرة الى أن الدفاع استنكر انعقاد الجلسة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين

وأضافت في تصريح صحفي أن المرافعات تمحورت حول ثلاثة مطالب تتمثل في إقرار علنية الجلسة وفتح الأبواب
أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المنوبين

وذكرت أن المحامين طلبوا من رئيس الجلسة أن يقوم بتلاوة الرسائل التى وصلت من سجن المرناقية الى الدائرة الخامسة بالمحكمة والمحررة من قبل موقوفين حول أسباب رفضهم للمحاكمة عن بعد إلا أن رئيس الجلسة يرفض الى حد الان تلاوتها ،حسب تعبيرها

كما تم الترافع ، وفق مصدق، حول مسالة التعقيب ، مبينة أنه تمت المطالبة بارجاع الملف الى محكمة التعقيب ، باعتبار أن قرار دائرة الاتهام لم يصبح باتا بعد نظرا لأن عديد المتهمين في هذه القضية ممن هم في حالة سراح لم يتم إعلامهم بقرار دائرة الاتهام وقاموا بالتالي بالتعقيب
وأضافت أن هيئة الجلسة لم تجب على كل هذه الدفوعات خلال هذه الجلسة التى لا تزال متواصلة

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ"تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ،".

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق والناشط السياسي جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والقيادي بالنهضة الفرجاني.