كشف المهدي أن العملية الأمنية جاءت بعد سلسلة طويلة من الشكاوى تقدم بها المواطنون الذين تم احتلال أراضيهم دون وجه قانوني. وأكد أن تحركات أمنية من هذا الحجم لم تكن لتتم دون ضوء أخضر من أعلى هرم الدولة، مشيرًا إلى إشراف رئيس الجمهورية على التنسيق بين مختلف الهياكل الأمنية.

---

---

"العملية تمّت بإشراف مباشر من رئيس الدولة، وجاءت بعد اجتماعات ماراثونية ومطالب ملحة من نواب الشعب"، حسب تعبيره.

أكثر من 70 وحدة أمنية متحركة

أفاد النائب أن أكثر من 70 وحدة متنقلة، تُعرف أمنيًا بـ"الحظائر"، شاركت في هذه العملية، مدعومة بأعوان من الحرس الوطني، وحدات التدخل، الشرطة، وعدد من المصالح المختصة. وتم تنفيذ العملية بدون إطلاق أي رصاصة أو استخدام للغاز المسيل للدموع.

"رجال الأمن نزلوا للميدان، فرضوا النظام، وأفرغوا المواقع دون أي صدام يُذكر"، قال المهدي، مؤكدًا أن العملية كانت محكمة التخطيط والتنفيذ.

أرقام غير رسمية وأوضاع إنسانية معقدة

صرّح المهدي أن عدد المهاجرين الذين كانوا متمركزين بمنطقة العامرة قُدّر بحوالي 20 ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية التي قُدّمت خلال جلسات برلمانية مغلقة، مشيرًا إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر، بالنظر إلى التوزيع الواسع لهؤلاء في أنحاء مختلفة من البلاد.

في سياق متصل، أشار إلى وجود مئات المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما تعمل السلطات التونسية على تسهيله بالتعاون مع منظمات دولية، في إطار مقاربة إنسانية. وقال: "الدولة وفرت لهم مراكز إقامة مؤقتة في انتظار استكمال إجراءات الترحيل".

الدعم الأوروبي والتمويلات المخصصة

أوضح المهدي أن الاتحاد الأوروبي خصّص نحو 20 مليون يورو لفائدة الدولة التونسية في إطار جهود تنظيم الهجرة غير النظامية، خاصة المتعلقة بالعودة الطوعية، مشيرًا إلى أهمية استغلال هذه الموارد بشكل فعّال لضمان كرامة الجميع، وضبط المسألة في إطار قانوني وسيادي.

إشادة برجال الأعمال ودور المجتمع المدني

اختتم المهدي مداخلته بتوجيه الشكر لبعض رجال الأعمال التونسيين ممن قدموا دعما لوجستيًا وأمنيًا لتمكين قوات الأمن من أداء واجبها، مؤكدًا أن “التكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الكبرى التي تواجه البلاد”.